نطلقت اليوم الثلاثاء 22 أوت 2017، رسميا أشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ستكون أفقية جامعة وشاملة وترتكز على مبدإ الحوار والتشاور والتوافق حول قضايا التشغيل، وفق ما تم الاعلان عنه في يوم اعلامي نظمته وزارة التكوين المهني والتشغيل، بالعاصمة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الى إحداث نقلة نوعية على مستوى الملاءمة بين حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات واحداث مواطن شغل تستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وتقوم على مبدإ العمل اللائق.
وأكد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل خلال هذا اليوم الاعلامي ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تتخد شعار "عمل لائق في اقتصاد مهيكل" ستكون ميثاقا وطنيا بين كافة القطاعات والهياكل بما يؤمن حلولا جذرية خاصة لحاملي الشهائد العليا واستشراف مستقبل زاهر للاجيال القادمة.
وتعهد الحمامي بالمناسبة باتمام هذه الاستراتيجية وضبط برنامج تنفيذي في اجل أقصاه سنة حتى "لا تبقى مجرد تصورات وفرضيات نظرية تعوزها القدرة على ان تكون حلولا عملية لواقع سوق الشغل" حسب قوله.
وأضاف ان حكومة الوحدة الوطنية تعتبر التشغيل من اول اهتماماتها وفي صدارة اولوياتها لايمانها بانه بانتهاج سياسة اجتماعية ناجعة تضمن العمل اللائق حسب الاطر القانونية والمعايير الدولية، تكون الدولة قد خطت خطى عملاقة في محاربة بقية الافات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى كالارهاب والتهريب والفساد.
وشدد في هذا السياق على ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستكون محورا لكل السياسات القطاعية عبر عقود اهداف توافقية يضمن تجسيمها على أرض الواقع ببرامج عملية لها مؤشرات علمية لقيس نجاعتها واثرها على سوق الشغل.
ويتنزل الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في اطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني للتشغيل المنتظم خلال شهر مارس 2016 بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والأحزاب السياسية، والمنبثق عن الإعلان التونسي من أجل التشغيل لسنة 2016 الذي أكد أن التشغيل مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف تستدعي التزام مختلف المتدخلين وانخراطهم الكلي في خلق سياسة وضع برامج للنهوض بالتشغيل والرفع من القدرة التشغيلية.
ولضمان نجاح انطلاق اعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تم تكوين ثلاث لجان وهي لجنة سياسية تتولى الاشراف على اعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتحديد الخيارات الكبرى بخصوص سياسات التشغيل ولجنة قيادة تتكفل بضمان قيادة المسار التشاركي والحرص على حسن سير الاشغال بصفة توافقية وتنسيق العمل بين مختلف الاطراف ولجنة فنية تتكفل بالاعداد التقني وصياغة محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل خلال هذا اليوم الاعلامي ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تتخد شعار "عمل لائق في اقتصاد مهيكل" ستكون ميثاقا وطنيا بين كافة القطاعات والهياكل بما يؤمن حلولا جذرية خاصة لحاملي الشهائد العليا واستشراف مستقبل زاهر للاجيال القادمة.
وتعهد الحمامي بالمناسبة باتمام هذه الاستراتيجية وضبط برنامج تنفيذي في اجل أقصاه سنة حتى "لا تبقى مجرد تصورات وفرضيات نظرية تعوزها القدرة على ان تكون حلولا عملية لواقع سوق الشغل" حسب قوله.
وأضاف ان حكومة الوحدة الوطنية تعتبر التشغيل من اول اهتماماتها وفي صدارة اولوياتها لايمانها بانه بانتهاج سياسة اجتماعية ناجعة تضمن العمل اللائق حسب الاطر القانونية والمعايير الدولية، تكون الدولة قد خطت خطى عملاقة في محاربة بقية الافات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى كالارهاب والتهريب والفساد.
وشدد في هذا السياق على ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستكون محورا لكل السياسات القطاعية عبر عقود اهداف توافقية يضمن تجسيمها على أرض الواقع ببرامج عملية لها مؤشرات علمية لقيس نجاعتها واثرها على سوق الشغل.
ويتنزل الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في اطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني للتشغيل المنتظم خلال شهر مارس 2016 بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والأحزاب السياسية، والمنبثق عن الإعلان التونسي من أجل التشغيل لسنة 2016 الذي أكد أن التشغيل مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف تستدعي التزام مختلف المتدخلين وانخراطهم الكلي في خلق سياسة وضع برامج للنهوض بالتشغيل والرفع من القدرة التشغيلية.
ولضمان نجاح انطلاق اعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تم تكوين ثلاث لجان وهي لجنة سياسية تتولى الاشراف على اعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتحديد الخيارات الكبرى بخصوص سياسات التشغيل ولجنة قيادة تتكفل بضمان قيادة المسار التشاركي والحرص على حسن سير الاشغال بصفة توافقية وتنسيق العمل بين مختلف الاطراف ولجنة فنية تتكفل بالاعداد التقني وصياغة محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
