يهم التونسيين: ألمانيا تزف البشرى للراغبين في الهجرة

أصبحت مسودة قانون هجرة اليد العاملة الماهرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، جاهزة، بعد نقاشات طويلة بين أطراف الائتلاف الحاكم، وبحسب صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، فإن القانون الجديد يقدم تسهيلات لدخول اليد العاملة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، ومن المقرر إقراره من قبل الحكومة يوم 19 ديسمبر القادم.

وتنص مسودة مشروع القانون على السماح لأي شخص بالعمل في ألمانيا بشرط أن تكون لديه مؤهلات معترف بها وعقد عمل في البلاد، إضافة إلى إلغاء ما يتم العمل به حتى الآن من إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان أو مواطني الدول الأوروبية في الحصول على فرص العمل، والتي كان يتم إلغاؤها فقط في مجالات العمل التي تعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في البلاد، كما سيسمح لكل من قام بالتدريب المهني بالسفر إلى ألمانيا لمدة محددة من أجل البحث عن عمل، وهذه القاعدة ستتم تجربتها في البداية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد حق الإقامة للأشخاص الذين يقومون بالاستمرار في تأهيل أنفسهم مهنياً، وفق ما أوردت الصحيفة.