أكدت مصادر مطلعة من وزارة المالية أن تم الموافقة على إنتداب 500 إطار بجهاز الشرطة البيئية وسيتم تدريبهم لدى مصالح وزارة الدفاع وقد أكد مصدرنا أنه سيتم إنتداب 200 إطار مختص في مجال البيئي و50 إطار مختص في المجال الصحي و100 إطار مختص في كل من المجالات الإدارية والقانونية، و150 عون مستوى 7 ثنوى لتعزيز الفرق الحالية وفِي نفس السياق بين مصدرنا أن مباشرة هذه الدورة سيكون سنة 2020 وحيث تم نهائيا في جلسة برئاسة الحكومة الموافقة على العمل ع تطور هذا الجهاز وإصدار أمر حكومي يتضمن النظام الأساسي للسلك وهيكلة الإدارة العامة تبعا لجلسة تقيمية لمردودية هذا السلك حسب النتائج الحالية حيث بين مصدرنا المختص أن الجهاز الحديث إستطاع السيطرة على الإنتصاب الفوضوي والتصدي تدريجيا لإنتشار الفوضى كما إستطاع سحب السلع المسممة، حيث كانت الإحصائيات والتي لم يتم نشرها سنوات 2013/2014/2015/2016 كارثية من حيث نسب تسمم الأطفال والمواطنين نظرا لكثرة السلع المهربة والسلع منتهية الصلحية وهو ما حاولت الدولة عدم الفصح عنه والتعامل معه، كما إستطاع هذا الجهاز وبإمكانيات ضعيفة تحرير 94 ألف محضر وإعادة الدورة الحيوية داخل الإدارة البلدية من ناحية التعامل 54 ألف شكاية مقدمة طرف المواطنين وهو الذي أعاد المصداقية للإدارة البلدية والتي منذ سنة 2011 أصبحت غير قادرة على التعامل مع الشكايات والعرائض المقدمة نظرا لغياب جهاز تنفيذي بالبلدية، وفِي نفس الإطار تمكن جهاز الشرطة البيئية بسحب البساط أمام المقاهي التي سيطرت على الطروقات ومن بين النتائج التي ساهمت في السيطرة على الأسعار وذلك بالعمل وبالتنسيق مع إدارة الأبحاث الإقتصادية التابعة لوزارة التجارة على مقاومة التجارة الموازية داخل الأسواق واليوم وضح مصدرنا أن هذا الجهاز الحديث يستعد لسيطرة على الشطوط وحمايتها من التلوث والفوضى في صائفة 2019 وهو الأمر الذي يعتبر مَس من سمعة تونس لدى الزوار الأجانب نظرا للفوضى التي يتسبب فيها المنتصبون على كامل الشريط الساحلي ، في نفس الإطار حاولنا الإتصال بهيكل وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمزيد التوضيح لكن إتضح أن الرقم المتوفر لدينا أصبح غير صالح للإستعمال وهو ما ترتب عنه غياب التوضيح ،
يبقى أن هياكل من المجتمع المدني والمهتمة بالحفاظ على البيئة والدفاع عن الإنتهكات ضد الحيوانات بينت أن هذا الجهاز يتطلب مزيد الدعم من طرف الحكومة من حيث تعزيزه وتطويره وأنها مدركة أن أغلب حملات التشويه التي تطاله نظرا لأنه يسير نحو الطريق الصحيح وأنه إستطاع في فترة وجيزة تقديم نجاحات ميدانية للدفاع على البيئة والدفاع على صحة المواطن وفِي نفس السياق إستطاع التصدي للوبيات الفساد التي عملت على تقزيم نجاحاته،
وقد طالبت جمعيات من المجتمع المدني بالتسريع في إنتشار هذا الجهاز وحمايته وجعله أولية لما يمثله من أهمية.
كتبته مروى الدريدي
