اصدر مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية دراسة في اطار ترسيخ الهيكلة الوطنية للضمان الاجتماعي الشامل تضمنت تقييما لامكانية انتفاع كافة العائلات التونسية التي لها اطفال بمنح سنوية عن كل طفل تتراوح مبالغها بين 175 و 525 دينارا و ذلك في اطار الامتثال للمعايير الاوروبية و الدولية في خصوص مكافحة الفقر و الحرمان من نفاذ الطفل لمقومات العيش اللائق.
و بينت الدراسة ان صرف هذه المنح ممكن حتى في صورة وحود اختلالات على مستوى ميزانية الدولة ضمانا للتوازن الالجتماعي في البلاد و مكافحة للتهميش الذي تعاني منه الفئات الهشة على مستوى واسع. هذا و تمت الاشارة الى ان 3.2 مليون طفل (اعمارهم اقل من 18 عاما) ليس لهم أي تغطية اجتماعية منهم 59% لا ينتفعون باي مستخقات من الدولة و 32% ينتمون الى عائلات فاقدة للتغطية الاجتماعية.
كما ابرزت الدراسة ان صرف منحة بقيمة 350 دينارا سنويا لكل طفل تعتبر كافية لحمايته من الحاجة و الحرمان. يذكر انه و في الوقت الذي يسود فيه شعور عام بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد خصوصا في المناطق الداخلية، فان اخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء تظهر تراجع نسب الفقر في تونس بين سنة 2010 وسنة 2015 الى 15.5%.
هذا وذهبت البيانات إلى قلب معادلة التفاوت الجهوي وهو ما يتناقض مع معطيات اخرى لنفس المعهد حول مؤشر الفقر اذ قدّرت النسبة الوطنية للفقر بحوالي 28.97%، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المناطق الداخلية خصوصا الشريط الغربي مقارنة بالشريط الشرقي. و يطرح باستمرار تضارب المعطيات و الاحصائيات على المستوى الرسمي تساؤلا حول المناهج الإحصائية المعتمدة وارتباطها بتحديد السياسات الحكومية العامة.
